اولین تنبیه سازمان امور مالیاتی در جهت تعمیق رکود تولید و کاهش رفاه مردم
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۸۷۱۶
سازمان امور مالیاتی اخیرا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که در سال جدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده و افزایش آن در شرایط رکود تورمی فعلی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر سفره مردم نیز اثر منفی خواهد گذاشت و فشار مالیاتی را به مردم افزایش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات در هر مرحله از تولید و توزیع اخذ می‌شود. این مالیات با هدف ایجاد درآمد برای دولت در سال اخیر افزایش پیدا کرده است، ولی افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اثرات مخرب، ضد تولیدی و تورمی بر اقتصاد داشته باشد.
یکی از اثرات اولیه و بسیار مهم افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مصرف خانوار‌ها در اقتصاد است. با افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان بخشی از هزینه‌های مصرفی خود را کاهش می‌دهند.
این کاهش تقاضا تأثیر منفی بر تولید کشور خواهد داشت و منجر به کاهش تولید و حتی از دست دادن مشاغل شود. در ایران که هم اکنون با رکود اقتصادی و تورم نیز مواجه است، چنین کاهشی در مصرف می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند و ضربه بزرگی به جهش تولید و رشد اقتصاد بزند.
علاوه بر این، افراد و خانوار‌های کم درآمد، نامتناسب و بسیار بیشتر از سایرین، تحت تأثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند. خانوار‌های با درآمد پایین‌تر مجبورند، درصد بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌ها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده کنند، بنابراین هرگونه افزایش در نرخ مالیات مستقیم بر قدرت خرید آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این رویکرد متناقض دولت در این زمینه نیز می‌تواند منجر به کاهش سطح رفاه مردم و افزایش بیشتر نابرابری درآمد در جامعه شود.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اثر کاهش مصرفی خود، اثرات دیگری نیز دارد که بر تولید داخلی تأثیر منفی می‌گذارد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مشاغل درگیر رکود اقتصادی که با عدم تامین مالی مناسب و وضعیت بد گردش مالی پایین در سطح بنگاه روبه رو هستند؛ با فشار افزایش مالیات بر ارزش افزوده، به سمت افزایش قیمت تمام شده کالای خود خواهند رفت و این رویکرد در نهایت منجر به کاهش رقابت آن‌ها نیز خواهد شد و رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی را در بازار‌های صادراتی دشوارتر کند. در نتیجه، برخی از کسب و کار‌ها ممکن است، مجبور به کوچک کردن یا حتی تعطیل شوند که منجر به کاهش تولید کلی و رشد اقتصادی شود.
علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اثرات تورمی بر اقتصاد داشته باشد. همانطور که کسب و کار‌ها، هزینه‌های بالاتر را در قالب قیمت‌های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می‌کنند، تورم می‌تواند افزایش یابد. این می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را حتی بیشتر کاهش دهد و منجر به کاهش درآمد واقعی و کاهش بیشتر مصرف شود.
در پایان افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ اثرات مخرب، ضد تولیدی و تورمی بر اقتصاد دارد، به گونه‌ای که چند روز قبل، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در سال جدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و این رویکرد به معنای کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش تقاضای کل جامعه در سال آتی است که مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۳ را جهش تولید با مشارکت مردم عنوان کرده و این اقدام نظام مالیاتی اولین تنبیه و در رویکردی عکس شعار سال در جهت تعمیق رکود تولید و کاهش رفاه مردم است!
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کاهش رفاه رکود تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند